بسم الله الرحمن الرحیم
ربا: رهن و اجاره
قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(بگو ناپاک و پاک برابر نیست حتی اگر کثرت ناپاکی تو را به تعجب وادارد ، پس تقوای خدا پیشه کنید ای اهل خرد شاید شما رستگار شوید)
پیش از این در نوشته ای به نام “ربا:بانک و بورس” حرمت ربا را تشریح کرده و هر گونه وام همراه با سود وبهره بانکی را از مصادیق ربای محض شمردیم. یکی از مصادیق ربا که امروزه بسیار رایج است در رهن و اجاره مسکن و یا هر چیز دیگری اتفاق می افتد ، تردیدی نیست که وقتی دین از جامعه رخت بندد و نام او یدک کشیده شود مشکلاتی اینچنین بی آن که جمعیت عظیم از آن خبر داشته باشند اتفاق خواهد افتاد ، اما این مشکل بزرگ را از نظر می گذرانیم :
گفتیم که هرگونه قرض به شرط زیادی و یا سود ربا محسوب می شود ، یک نفر به کسی کالایی یا پولی می دهد و شرط می کند که این پول و کالا را باید بعد از مدتی به او برگرداند اما یا در طی این مدت و یا بعد برای او کاری انجام دهد یا پول بیشتری پس دهد ، این رباست و حرمت عظیمی در اسلام برای آن وجود دارد که دیده شد خداوند کسانی که این کار را انجام می دهند را محارب با خویش می خواند..(درباره حکم رهن و اجاره فقه حنفی با توجه به تفاوت فتوای دیده شده انتهای متن را ببینید)
مسئله اول :
در رهن کامل ،برای مثال ۳۰ میلیون تومان به کسی داده می شود تا در ازای این قرض خانه به مدت یکسال در اختیار مستاجر باشد و پس از یک سال این ۳۰ میلیون پس داده می شود ، اما در ازای این مبلغ قرض ، مستاجر توانسته از خانه استفاده کند و این رباست .
خلاصه مسئله این است :
مبلغ “الف” به زید قرض داده می شود
مبلغ “الف” بعد از یک سال از زید پس گرفته می شود
در ازای مبلغ “الف” زید یک سال از خانه استفاده کرده است
در نتیجه مبلغ “الف” قرض است و استفاده از خانه سود این قرض ؛در نتیجه ربا در این معامله آشکار است.
مسئله دوم :
در معاملاتی که مبلغی به رهن اضافه می شود تا از اجاره کم شود نیز رباست ، مثلا خانه ای با ۵ میلیون رهن وکرایه ۳۰۰ هزار تومان برای اجاره معرفی شده است در این میان صاحب خانه می گوید اگر ۱۰ میلیون رهن بدهی می توانی ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره بدهی ، و این نیز مشول حکم ربا می شود :
خلاصه مسئله این است :
مبلغ “الف” به عنوان رهن و مبلغ “ب” به عنوان اجاره معرفی شده است
به ازای افزایش “الف” ، “ب” کاهش می یابد
در نتیجه در این جا آشکار است که مبلغ “الف” از مستاجر گرفته می شود تا بتواند از خانه استفاده کند و اجاره ای نیز بپردازد در این جا معلوم است که افزایش “الف” سودی برای صاحب خانه دارد که اجاره را کاهش می دهد ، علاوه بر این خود زندگی در خانه طی مدت یک سال سود این مبلغ نیز هست مانند مسئله ی پیشین .
مسئله ی سوم :
هر گونه قرض دادن به شرط اجاره رباست ، برای مثال ۳۰ میلیون به صاحب خانه داده می شود تا خانه را به او ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهد که این اجاره دادن و استفاده از خانه سود آن ۳۰ میلیون حساب می شود
مبلغ “الف” به صاحبخانه به عنوان قرض داده می شود تا خانه را به او اجاره دهد. در این جا اجاره خانه سود قرض “الف” به شمار می آید.
مسئله چهارم :
اجاره دادن خانه به شرط قرض : بدین صورت که مثلا یکی خانه ای را ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان اجاره می دهد به شرطی که مستاجر به او ۱۰ میلیون تومان قرض بدهد در این صورت از فقهای شیعه گفته شده است که اگر اجاره در حقیقت به عنوان عهد جدا در نظر گرفته شود و همچنین قرض دادن قراردادی جدا(یعنی قرارداد در واقع متشکل از چند نوع قرارداد است) وقرض دادن به عنوان قرض الحسنه باشد می تواند بی اشکال باشد و همچنین قولی نیز آمده است که احتیاط واجب جایز نیست و همچنین قولی آمده است که باید اجاره به صورت غیر متعارف کم نباشد یعنی مثلا یک نفر خانه ای را ۳۰ میلیون قرض می دهد اما ماهیانه ۵ هزار تومان از مستاجر می گیرد یا هر مبلغی که مشخص می کند اصل رهن خانه است .
اما حکم قرض دادن برای خانه با توجه به فقه اهل سنت و یا استفتاهای دیده شده( نمونه فتوا : اسلام ویب) این است که اگر در هنگام اجاره مبلغی به عنوان ضمانت به صاحب خانه داده شود و این مبلغ برای این باشد که جبران ضرری باشد در صورت کوتاهی مستاجر در پرداخت اجاره و یا جبرانی برای ضرر به قسمت هایی از خانه که در اختیار مستاجر است و می تواند به آن ها ضرر بزند و نه عین و اصل خانه، اشکال ندارد ، اما در این صورت نیز اگر صاحب خانه از مبلغ ودیعه استفاده کند گفته شده است که به خاطر این استفاده معامله تبدیل به ربا می شود چرا که این قرض دیگر برای ودیعه نیست و قرضی است که سودی به همراه داشته که این سود همان اجاره است
در حقیقت مسئله به صورت ساده این است که اگر پولی در اختیار صاحبخانه قرار گیرد وصاحبخانه از این پول استفاده نکند و این فقط حکم ضمانت صحیح انجام شدن اجاره و تحویل سالم خانه داشته باشد ربا نیست ، اما اگر این پول ، پولی باشد که صاحبخانه قرار است از آن استفاده کند و در واقع بدون این استفاده نیز صاحبخانه ، خانه را به اجاره نمی دهد این مسئله دستکم در نزد جمهور فقهای اهل سنت مشمول حکم رباست و در شیعه نیز در صورتی که بنیان اجاره باشد و نه رهن و مبلغ به عنوان قرض الحسنه باشد و در قولی اجاره غیر متعارف نباشد ربا نیست در غیر این صورت در رهن بودن خانه به شکل اجاره رباست و البته در قولی نیز حتی اجاره به شرط رهن نیز دچار اشکال دانسته شده است اما به احتیاط واجب …
در نتیجه می بینیم که با توجه به احکام دین ، بسیاری از معاملات امروزی مسکن معاملات ربوی است و می دانیم که حرمت این گونه معاملات آن قدر زیاد است که پیامبر علیه افضل الصلاة و السلام گیرنده و دهنده ربا نویسنده و شاهدان آن را لعنت کرد. و می دانیم که کثرت معاملات دلیلی بر پاکی آن ها نیست همان طور که خداوند فرمود : ناپاک و پاک برابر نیستند حتی اگر کثرت ناپاکی تو را به تعجب وادارد.
نکته : فقه حنفی :
با توجه به فتوای دیده شده در فقه حنفی رهن کامل و اجاره بدون رهن اشکالی ندارد و ترکیب این دو معامله است که دارای اشکال است (ببینید فتوا را از :عرفان آباد)، اما با توجه به دلیل آورده شده در بخش اول معاملات این متن رهن کامل مشمول حکم ربا می شود و دچار اشکال خواهد بود چرا که در برابر قرض سودی وجود دارد که زندگی در خانه است ، اما این فتوا می گوید که پول رهن به عنوان قرض و خانه به عنوان گرو خواهد بود در نتیجه بدون اشکال است ولی به نظر می رسد که خانه تنها گرو نیست بلکه استفاده و منفعت از خانه در این جا وجود دارد که این امر سود قرض شمرده می شود و معامله را تبدیل به ربا می کند مگر با اضافه شدن این گفته که صاحب خانه به استفاده از آن راضی باشد که با این اوصاف باید دلیل فقهی محکمی یافت که نگارنده از وجود چنین دلیلی خبر دقیقی ندارد والله اعلم.
والله اعلم
والسلام علیکم ورحمة الله و بركاته